یکشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۹

ایران : سفر به بطن امپراطوری پاسداران

ایران : سفر به بطن امپراطوری پاسداران
مقاله ای به قلم «ایو بوردیون» (Yves Bourdillon)
منتشر شده در روزنامه فرانسوی «لز ا کو» (Les Echos ـ «پژواک ها»)
سه شنبه 4 خرداد 1389 (25 می 2010)
مترجم : انوشیروان بزرگمهر
پاسداران که عمود خیمه رژیم مذهبی حاکم بر ایران هستند صرفا یک سازمان نظامی نیستند، بلکه یک امپراطوری صنعتی نیز هستند که مستقیما در برنامه هسته ای ایران دخالت دارند و هم اکنون در تلاش هستند تا چندین قرارداد نفتی و گازی به ارزش میلیارد ها دلار را زیر کنترل خودشان بگیرند.

در پشت پرده، تمامی امور رژیم ایران، منجمله برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، زیر کنترل پاسداران قرار دارند. آنها شبکه های تروریستی گوناگون را کنترل میکند، همه گونه قاچاق انجام میدهند و برخی از بخش های اقتصاد کشور، همچون راه و ساختمان ، انرژی و مخابرات را زیر سلطه انحصاری خودشان گرفته اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک «اختاپوس» است که برخی آن را با «مافیا» همانند میدانند. سپاه پاسداران یک پدیده چند بعدی است : یک حزب سیاسی، یک سازمان مخفی شبیه به «فراماسونری»، یک شبکه اجتماعی، یک ارتش موازی و یک امپراطوری صنعتی. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اکنون سرگرم گفتگو پیرامون مجازات ها بر علیه رژیم ایران است، پاسداران در بطن یک زور آزمایی میان ایران و جامعه بین المللی قرار گرفته اند. قدرت اقتصادی و مالی سپاه پاسداران مستمرا رو به افزایش است. دیروز مطبوعات محلی در ایران خبر دادند که پاسداران از طریق مجتمع صنعتی موسوم به «خاتم الانبیاء» در حال بدست گیری کنترل یک پروژه نفتی و گازی به ارزش 10 میلیارد دلار هستند. این نمونه ای از هدایایی است که رژیم ایران به پاسداران میدهد. پاسداران در ماه آوریل اعلام کردند که آمادگی دارند در میدان های نفت و گاز کشور جایگزین کمپانی های غربی بشوند.
اما کارکرد داخلی این نهاد چگونه است؟ در فوریه 2008، »راند کورپوریشن « (Rand Corporation) یکی از نادرترین گزارش ها درباره سپاه پاسداران را منتشر کرد. در این گزارش گفته شده بود که «سپاه پاسداران یک سازمان اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی رو به گسترش است و نفوذ آن در همه عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی در ایران در حال افزایش است». افسران شاغل یا بازنشسته سپاه مناصب کلیدی کشور را در انحصار خودشان گرفته اند : 7 وزیر از 21 وزیر موجود در دولت (ازجمله وزیران نفت، دارایی، ارتباطات، دفاع، کشور )، یک سوم از کرسی های مجلس، یک سوم استاندارها و فرماندارها، تعداد فراوانی از شهرداران و سفیران.
سپاه پاسداران در واقع به مثابه یک موسسه تربیت کننده مدیران کشوری است، البته یک موسسه منحصر به فرد که پادگان ها و شکنجه گاه های متعدد در اختیار دارد. از همان بدو آفرینشش توسط آیت الله خمینی در می 1979، سپاه به گونه ای سازماندهی شده بود که سپر دفاعی و «چشم ها و گوش های» رژیم اسلامی باشد. ماموریت درجه یک پاسداران سرکوب اعتراضات مردمی در داخل کشور است. آنها از بهترین تجهیزات نظامی برخوردار هستند و رژیم ایران برای پاسدران یک ارجحیت ویژه قائل است، زیرا ارتش منظم را چندان قابل اعتماد بشمار نمی آورد.

یک رژیم نظامی با ظاهر مذهبی
هیلاری کلینتون در ماه فوریه امسال گفته بود که پاسداران در ایران به یک «دولت در دولت» تبدیل شده اند. باتوجه به تعداد زیاد مقام های مهمی که به پاسداران واگذار شده اند، سخنان هیلاری کلینتون در مورد آنان به هیچوجه گزافگویی نبوده اند. لازم است یادآوری کنیم که احمدی نژاد خود یک پاسدار بوده است. برخی از تحلیلگران تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند انتخاب مجدد او در ژوئن 2009 ـ که از طریق تقلبات گسترده ممکن شد ـ در حقیقت یک کودتای پاسداران بوده است. ملاها نمای ظاهری رژیم را تشکیل میدهند، ولی اهرم های کلیدی قدرت در دست پاسداران قرار دارند. «علی آلفونه»، پژوهشگر دانشگاه کپنهاگ که یکی از بهترین کارشناسان مسائل مربوط به پاسداران بشمار میرود، بر این باور است که رژیم ایران یک رژیم نظامی با یک نمای مذهبی است. ملاها که طی 3 دهه اخیر بیشتر در پی مال اندوزی بوده اند هم اکنون در داخل رژیم ایران قدرت شان کاهش یافته است. در مقابل، قدرت پاسداران بصورت قابل توجهی افزایش یافته و آنها هم اکنون سهم بسیار مهمی در قدرت دارند. صدها شرکت تولیدی و تجاری متعلق به بنیادهای به اصطلاح خیریه هستند، ولی این بنیادها در واقع به پاسداران وابسته اند. غربی ها که عادت دارند با سازماندهی های شفاف سروکار داشته باشند در فهم کارکرد نهادهای وابسته به پاسداران دچار سردرگمی میشوند. بنا به گفته مطبوعات اپوزیسیون ایران، امپراطوری پاسداران برخی از بخش های اقتصاد کشور را زیر سلطه انحصاری خودش گرفته است. بخش هایی همچون : معاملات املاک، جراحی لیزر، جهانگردی، عینک سازی، دخانیات، کشاورزی، کشتی سازی، توزیع آب، حمل و نقل زمینی،... علاوه بر همه اینها، پاسداران در بخش های گوناگون اقتصادی سرمایه گذاری های متعددی انجام داده اند : معادن فلزات گوناگون (مس، زنگ، سرب)، میدان های گاز، شرکت هوایی پارس، بانک مهر، بانک انصار، شرکت نفتی کیش شرقی، چندین کارخانه اتومبیل سازی، چندین مجتمع نظامی ـ صنعتی و چندین کارخانه صنایع الکترونیکی که در زمینه تولید تلفن و کامپیوتر مشغول به فعالیت هستند. ریچارد استوارت لوی، معاون وزیر دارایی آمریکا، در ماه فوریه، در زمانی که آمریکا مجازات هایی را بر علیه 4 شرکت وابسته به شرکت خاتم الانبیاء به اجرا گذاشته بود، اینگونه نتیجه گیری کرده بود : «کسانی که با ایران تجارت میکنند، در اکثر موارد، دانسته یا ندانسته، معاملاتشان را با نهاد های وابسته به پاسداران انجام میدهند. » در کهکشان شرکت های وابسته به پاسداران، خاتم الانبیاء یکی از نادر شرکت هایی است که وابستگیش به پاسداران یک موضوع علنی است. در آغاز، کار اصلی شرکت خاتم الانبیاء جاده سازی و احداث تاسیسات نفتی بوده است. این شرکت در سال 1988 به منظور بازسازی کشور پس از جنگ ایران و عراق ایجاد شده بود. این شرکت خیلی سریع به یکی از اصلی ترین شرکت های مهندسی در ایران تبدیل شد. شرکت خاتم الانبیاء هم اکنون بیش از 25 هزار کارمند دارد و تاکنون 7600 طرح را به اجرا گذاشته است : سد، مزرعه، معادن، ساختمان، پل، تونل، جاده، لوله های انتقال نفت و گاز، خطوط تلفن،... اکنون بیش از 6 سال است که شرکت خاتم الانبیاء بیشتر در زمینه احداث تاسیسات نفتی مشغول به کار شده است. این شرکت یک لوله انتقال نفت و گاز به طول 900 کیلومتر بسوی پاکستان و هند ساخته است. هزینه این طرح حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار بوده است. شرکت خاتم الانبیاء تاسیسات دیگری در میدان نفتی پارس جنوبی ساخته است. گفته میشود که نیمی از ذخائر گازی کشور در میدان نفتی پارس جنوبی واقع شده است.

امتیازات بی حد و حصر
همه شرکت های وابسته به پاسداران از امتیازات بی حد و حصر برخوردار هستند. به حکم علی خامنه ای، آنها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند و دولت نمیتواند هیچگونه کنترلی بر روی فعالیت های آنان اعمال بکند. پاسداران فقط به ولی فقیه حساب پس میدهند. از سوی دیگر، آنها نزد بانک های دولتی از اعتبارات ویژه با نرخ های ارزان قیمت برخوردار هستند. در برخی از موارد عاجل، بانک مرکزی کشور مبالغ درخواست شده توسط پاسداران را سریعا به حساب شرکت خاتم الانبیاء واریز میکند. شرکت های وابسته به پاسداران از این امکان برخوردار هستند که تجهیزات مهندسی رزمی نهادهای نظامی را بطور رایگان برای انجام طرح های مدنی مورد استفاده قرار بدهند. این کار به آنها امکان میدهد که طرح های مزبور را با قیمت هایی بسیار ارزان تر از قیمت بازار انجام بدهند و رقبای تجاری خود را از صحنه حذف بکنند. بنا به گفته علی آلفونه، در جریان خصوصی سازی شرکت های دولتی، پاسداران مهره های خود را به جلو میبرند. به این ترتیب، شرکت های دولتی کمابیش شفاف به شرکت های دولتی کاملا غیر شفاف تبدیل میشوند. در مجموع پاسداران کنترل حداقل یک سوم از اقتصاد کشور را زیر سلطه خودشان گرفته اند.
رفسنجانی به اصطلاح «اصلاح طلب»، که از سال 1989 تا سال 1997 رئیس جمهور بوده است، به منظور حمایت از نفرات خودش که به «مافیای نفتی» مشهور هستند در گذشته تلاش کرده بود که در برابر تجارت پیشگی پاسداران موانعی را ایجاد بکند. پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 2005، پاسداران در عرصه تجارت پیشگی دیگر هیچگونه حد و مرزی را نمیشناسند. به دستور دولت، به بهانه ملاحظات مرتبط با امنیت ملی، طرح های احداث تاسیسات گوناگون بدون انجام هیچگونه مناقصه ای به پاسداران واگذار میشوند. آزاده کیان میگوید : «در هر صورت، اگر هم یک مناقصه به اجرا گذاشته بشود، کسی جرات نمیکند که در چنین مناقضه ای شرکت کرده و با پاسداران به رقابت بپردازد. شرکت های ایرانی خودشان به خوبی میدانند که سودهای عمده سهم پاسداران هستند و آنها باید به سودهای اندک بسنده بکنند». برای نمونه، در سپتامبر گذشته شرکت «مبین» که وابسته به پاسداران است در عرض چند دقیقه، بدون آنکه هیچگونه رقیبی در برابر او وجود داشته باشد، با پرداخت 7 و نیم میلیارد دلار نیمی از سهام یک شرکت مخابراتی دولتی بنام «ت س ای » (TCI) را خریداری کرد. این اقدام برای پاسداران از اهمیت ویژه ای برخورد است زیرا آنها خواهند توانست به این ترتیب به آسانی به استراق سمع پرداخته و مکالمات تلفنی را کنترل بکنند. شرکت «ت س ای » در میان مهم ترین شرکت های حاضر در بورس تهران در رده دهم قرار دارد. پاسداران بلد هستند که چطور با به تصویب رساندن برخی قوانین ویژه از منافع مالی خود دفاع کنند. حتی مواردی وجود داشته است که پاسداران با توسل به نیروی نظامی رقیبان تجاری خود را مورد تهدید قرار داده اند (مراجعه شود به مقاله روزنامه «لزاکو» در این زمینه).
مجازات های احتمالی که ممکن است بر علیه رژیم ایران به اجرا گذاشته شوند را باید در چارچوب شرایط فوق الذکر مورد نظر قرار داد. مجازات هایی که شرکت خاتم الانبیاء را هدف قرار داده اند نمونه ای از راهبردهایی است که سازمان ملل متحد می تواند دنبال بکند. هدف این راهبرد این است که دارایی های پاسداران در خارج از کشور مسدود شده و منابع درآمد های پاسداران خشک شوند تا آنها مجبور شوند که از برنامه های مخفیانه غنی سازی اورانیوم صرفنظر بکنند. هدف قراردادن منابع مالی پاسداران عواقب وخیمی برای کلیت رژیم در بر خواهد داشت. بخش عمده درآمدهای پاسداران به جیب کسانی واریز میشود که در راس سلسه مراتب رژیم قرار دارند. آزاده کیان که یک کارشناس مسائل ایران در دانشگاه پاریس است میگوید که بر خلاف سران سپاه پاسداران، اعضای عادی این نهاد دستمزدهای اندکی دارند و گاهی حتی مجبور هستند که یک شغل دوم داشته باشند. مجازات های بین المللی از این قابلیت برخوردارند که در داخل سپاه شکاف هایی را ایجاد بکنند. بر خلاف تصور برخی از افراد، سپاه پاسداران یک کلیت یکپارچه و همگون نیست.

تجارت پیشگان و فرقه گرایان
یک منبع آگاه در تهران میگوید : «در میان پاسداران همه جور افراد یافت میشوند : آرمان گرایان ساده لوح، افراد عمل گرا (پراگماتیک)، آدمکشان، تدوین کنندگان استراتژی، تجارت پیشگان و متعصبان کوراندیش. با توجه به همین ویژگی ناهمگون بودن سپاه، برخی از فرماندهان پاسداران در جریان شورش های تابستان سال گذشته هشدار داده بودند که آنها «بسوی مردم آتش نخواهند گشود».
در درون سپاه، برخی در پی تجارت هستند و میخواهند تا آنجا که امکان دارد فعالیت های تجاری شان را در عرصه بین المللی گسترش بدهند. اینگونه افراد نسبت به مجازات های بین المللی «هدفمند» بطور ویژه حساس هستند. (واشنگتن برای اینکه مسکو و پکن را به طرح مجازات ها بر علیه رژیم ایران ملحق کند، از مجازات های «فلج کننده» صرفنظر کرده بود). ولی تعداد پاسدارانی که در فعالیت های تجاری بین المللی مشغول بکار هستند نسبت به پاسداران متعصب و فرقه گرا بسیار اندک است. بخش عمده فعالیت های اقتصادی پاسداران در ایران انجام میشود و این افراد از بابت تحریم اقتصادی چندان ضرر نخواهند کرد. پاسداران به برخورداری از انحصارهای تجاری و به انجام معاملات قاچاق علاقه ویژه ای دارند. تحریم اقتصادی ایران در مجموع به نفع آنان خواهد بود. در صورت تشدید تحریم های بین المللی، فعالیت های شرکت های خارجی ـ که رقیبان تجاری پاسداران هستند ـ در ایران کاهش خواهند یافت. از سوی دیگر، پاسداران خودشان به این نکته واقف هستند که هر زمان رژیم بیشتر در معرض خطرات داخلی یا خارجی قرار بگیرد اهمیت آنها افزایش خواهد یافت و رژیم برای حفظ خودش بیشتر به آنها نیازمند خواهد بود. به گفته آزاده کیان، به همین دلیل است که پاسداران مرتبا آتش بیار معرکه هستند. از سپتامبر 2007، سپاه زیر نظر یک شورای فرماندهی اداره میشود. نماینده ولی فقیه در سپاه که علی سعیدی نام دارد جزو اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران است. نظرات علی سعیدی بسیار تاثیر گذار هستند و محمود احمدی نژاد و حتی خود ولی فقیه نظرات او را با دقت مورد توجه قرار میدهند. برخورداری پاسداران از اینهمه امتیازات گوناگون تصادفی نیست. این امتیازات یک نوع «دستمزد» آنهاست برای کار اصلی آنها که عبارتست از دفاع از منافع استراتژیک رژیم، ازجمله از طریق ادامه برنامه هسته ای و با اتکاء بر شبکه های تروریستی وابسته به پاسداران در کشورهای گوناگون.
هدف اصلی برنامه هسته ای ایران این است که آن کشور جاه طلبی های منطقه ای اش را محقق کرده و همسایگانش را مرعوب بکند. اگر پاسداران بپذیرند که برای در امان ماندن از مجازات های بین المللی از برنامه هسته ای شان صرفنظر بکنند، چنین اقدامی مصداق داستان «یکی بر سر شاخ و بن می برید» خواهد بود.
http://www.lesechos.fr/journal20100526/lec1_l_enquete/020547623093.htm

Iran : voyage au cœur de l'empire Pasdaran
[26/05/10 ]
Clef de voûte du régime islamique, le corps des Pasdarans n'est pas seulement une redoutable organisation paramilitaire. C'est également un empire industriel, directement impliqué dans le programme nucléaire iranien, qui est en train de mettre la main sur des milliards de dollars de contrats pétroliers et gaziers.
Sur le même sujet
Soldats, industriels et... contrebandiers
Dans l'ombre, ils tirent toutes les ficelles du régime iranien, et sont directement impliqués dans le programme nucléaire de la république islamique. Ils manipulent des réseaux terroristes, se livrent à toute sorte de trafics et se sont emparés de pans entiers de l'économie du pays, dans le BTP, l'énergie, les télécommunications. Cette « pieuvre » tentaculaire, que certains n'hésitent pas à comparer à la mafia, ce sont les Pasdarans, les Gardiens de la révolution islamique. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU débat actuellement de sanctions contre Téhéran, cette garde prétorienne d'un genre particulier, entre parti politique, franc-maçonnerie, réseau d'aide sociale, armée parallèle et empire industriel, se trouve au coeur du bras de fer entre l'Iran et la communauté internationale. Son pouvoir économique et financier ne cesse en tout cas de s'étendre. Hier, la presse locale indiquait que les Pasdarans, à travers leur holding industriel Khatam al-Anbia, étaient sur le point de mettre la main sur quelque 10 milliards de dollars de projets pétroliers et gaziers. Un cadeau de plus pour les Gardiens de la révolution, qui ont affirmé en avril être prêts à remplacer les compagnies occidentales sur les grands gisements d'hydrocarbures du pays...
Mais comment fonctionne au juste cette organisation ? En février 2008, la Rand Corporation la qualifiait, dans l'un des rares rapports consacrés au sujet, de « conglomérat socio-politico-économique en expansion, dont l'influence s'étend virtuellement à chaque coin de la vie politique et de la société iranienne ». Des officiers d'active ou à la retraite des Pasdarans trustent les postes clefs : 7 ministres sur 21 (Pétrole, Economie, Communications, Défense, Intérieur...), un tiers des sièges de députés ou de gouverneurs, nombre de mairies ou de postes d'ambassadeurs. Une ENA iranienne, en somme… Mais une ENA un peu particulière, dotée de casernes et centres de torture... Dès leur création par l'ayatollah Khomeyni, en mai 1979, les Pasdarans ont en effet été conçus comme le bouclier, « les yeux et les oreilles » du régime islamiste, chargé de la répression intérieure et dotés des meilleurs équipements, au détriment d'une armée régulière considérée comme moins loyale (lire sur www.lesechos.fr).
Façade cléricale
Bref, au vu des postes qu'ils détiennent, Hillary Clinton n'exagérait peut-être pas en soulignant en février dernier que les Pasdarans étaient en train de supplanter le gouvernement. Certains analystes vont jusqu'à estimer que la réélection en juin 2009, assortie de fraudes massives, de Mahmoud Ahmadinejad, l'un de ses anciens chefs, s'apparentait en fait à un coup d'Etat de cette organisation dont il faut rappeler qu'elle est d'essence laïque, pour prendre le pouvoir sous le vernis d'un régime religieux. Ali Alfoneh, de l'université de Copenhague, considéré comme un des plus fins connaisseurs des Pasdarans, estime que le régime est désormais « militaire avec une façade cléricale ». Une sorte de revanche, trente ans après, sur une hiérarchie religieuse qui s'est considérablement enrichie depuis la révolution de 1979.
Pourtant, la « part du gâteau » des Gardiens est déjà considérable. L'organisation « chapeaute » des centaines d'entreprises, via notamment deux fondations caritatives (Bonyads), ou par le biais de liens informels décontenançant quelque peu les Occidentaux habitués à des organigrammes plus transparents... Selon la presse iranienne d'opposition, l'empire Pasdaran couvre des pans entiers de l'économie locale : c'est le cas dans l'immobilier, la chirurgie laser, le tourisme, l'optique, le tabac, l'agriculture, la construction navale, la distribution d'eau, les transports terrestres, mais les Gardiens possèdent aussi des intérêts dans des mines de cuivre, de zinc et de plomb, des champs gaziers, la compagnie aérienne Pars, les banques Mehr et Ansar, la compagnie pétrolière Oriental Kish, une participation dans les numéros deux et trois de l'automobile nationale, ainsi que des entités du complexe militaro-industriel, comme Iran Electronic Industries, qui produit biens de consommation, téléphones et ordinateurs. Une liste qui n'est sans doute pas exhaustive... « Si vous faites des affaires en Iran, il y a des chances pour que ce soit avec les Pasdarans », résumait Richard Stuart Levey, sous-secrétaire au Trésor américain, au moment où, en février, son pays imposait des sanctions contre 4 filiales de Khatam al-Anbia. Ce dernier est l'un des rares holdings visibles de la galaxie des Pasdarans, ainsi que le coeur de leurs intérêts dans le génie civil et les infrastructures énergétiques. Créé en 1988 pour reconstruire le pays après la guerre Iran-Irak, Khatam s'est rapidement imposé comme sa principale firme d'ingénierie, avec 25.000 salariés et un portefeuille de 7.600 chantiers à ce jour : construction de barrages, fermes, mines, immeubles, ponts, tunnels, routes, pipelines, lignes électriques, etc. Khatam s'implique surtout, depuis une demi-douzaine d'années, dans les infrastructures pétrolières, avec un gazoduc de 900 kilomètres vers le Pakistan et l'Inde, pour 1,3 milliard de dollars, et le développement du champ offshore de South Pars, censé contenir la moitié des réserves de gaz du pays.
Des privilèges exorbitants
Toutes les firmes contrôlées par les Pasdarans bénéficient de privilèges exorbitants. Par décret d'Ali Khamenei, elles sont exemptes de tout impôt et de toute supervision publique, et ne rendent des comptes qu'au guide suprême lui-même. Elles bénéficient en outre de crédits à taux préférentiels des banques publiques, voire en cas d'urgence de simples virements en devises de la banque centrale -comme cela a été le cas en décembre dernier au profit de Khatam al-Anbia-, et de la possibilité d'utiliser gratuitement des équipements militaires de BTP pour des chantiers civils, ce qui leur permet de casser les prix face à la concurrence. Ayant poussé leurs pions dans la plus grande opacité lors des privatisations, que Ali Alfoneh décrit comme « le transfert d'entreprises du secteur public relativement transparent à d'autres parties du secteur public totalement opaques », les Pasdarans contrôleraient au total un tiers de l'économie du pays.
Afin de protéger ses propres affidés, surnommés « la mafia du pétrole », le président « réformiste » Rafsandjani (1989-1997) avait voulu, sans succès, juguler l'affairisme des Pasdarans, qui ne connaît plus de bornes depuis l'élection de Mahmoud Ahmadinejad en 2005. Sur instruction expresse du gouvernement, les chantiers ou privatisations dans les infrastructures leur sont désormais attribués sans appels d'offres, pour raisons de sécurité nationale. De toute façon, « quand un appel d'offres est lancé, personne n'ose se mettre sur les rangs face à eux, explique Azadeh Kian. Les entrepreneurs iraniens estiment ne pouvoir se partager que les miettes du festin ». C'est ainsi qu'en septembre dernier, Mobin, lié aux Gardiens, a acquis pour 7,5 milliards de dollars, en quelques minutes et sans concurrence, la majorité de l'opérateur public des télécoms, TCI (très utile, au passage, pour intercepter toute communication téléphonique), qui représentait un dixième de la capitalisation boursière de Téhéran. Les Pasdarans savent aussi défendre leurs intérêts en faisant voter des lois qui les arrangent, voire en intervenant manu militari contre un concurrent (lire sur www.lesechos.fr).
Voilà dans quel contexte il convient de replacer les éventuelles sanctions qui pourraient être prises à l'encontre du régime iranien. Celles qui ont visé Khatam, en effet, illustrent la stratégie que pourrait suivre l'ONU. Il s'agirait de saisir des actifs à l'étranger, et de s'attaquer aux rentes économiques des Pasdarans pour les inciter à renoncer au programme d'enrichissement clandestin d'uranium. Toucher les Pasdarans au portefeuille... Voilà qui pourrait avoir des conséquences graves pour le régime lui-même, tant les revenus se concentrent au sommet de la hiérarchie... A l'inverse, « beaucoup de gardiens ordinaires touchent une solde très modeste et sont même obligés d'avoir un deuxième métier à côté », explique Azadeh Kian, spécialiste de l'Iran à l'université Paris Diderot. De telles sanctions sont donc susceptibles de faire apparaître des dissensions au sein d'un corps moins monolithique qu'il n'y paraît.
Des affairistes et des sectaires
En son sein, on trouve aussi bien « des illuminés que des pragmatiques, des nervis et des stratèges, des affairistes et des fanatiques », explique-t-on de source généralement bien informée à Téhéran. C'est ainsi que certains commandants de Pasdarans ont averti « qu'ils ne tireraient pas sur le peuple » lors des émeutes de l'été dernier.
Au sein de l'organisation, certains souhaitent faire fructifier leur business en l'ouvrant autant que possible à l'international, et peuvent de ce fait être sensibles à des sanctions ciblées (Washington a renoncé aux sanctions « paralysantes » contre l'Iran pour obtenir le ralliement de Moscou et de Pékin). Mais ils seraient en fait minoritaires face aux « sectaires », qui estiment avoir tout à gagner à des sanctions. L'essentiel de leurs activités étant en Iran, ils souffriraient peu d'éventuels embargos. Adeptes des situations monopolistiques et de contrebande, ils profitent même de l'isolement de leur pays, qui restreint toute concurrence internationale sur leur marché. Les Pasdarans savent aussi n'être indispensables au régime que tant que celui-ci est menacé, de l'intérieur ou de l'extérieur. Voilà pourquoi ils versent régulièrement de l'huile sur le feu, explique Azadeh Kian. La direction collégiale des Gardiens, sous la présidence de Mohamad Ali Jafari depuis septembre 2007, et où siège le représentant du guide, Ali Saïdi, donne ainsi des orientations dont Mahmoud Ahmadinejad, voire le guide lui-même, doivent tenir compte… En outre, si les Pasdarans profitent de tels avantages, ce n'est pas tout à fait par hasard : il s'agit du « salaire » accordé pour leur mission clef : la défense des intérêts géostratégiques du régime, via le programme nucléaire et l'appui aux groupes djihadistes. Si, pour échapper aux sanctions, les Pasdarans acceptaient l'abandon d'un programme nucléaire censé permettre à Téhéran de défendre ses ambitions régionales en intimidant ses voisins, ils scieraient la branche sur laquelle ils sont assis...
YVES BOURDILLON YVES BOURDILLON, Les Echos
Lire aussi les articles complémentaires consacrés au sujet
sur www.lesechos.fr






هیچ نظری موجود نیست: